تغيير الاسم الشخصي بالمغرب: الوثائق، الإجراءات، والشروط 2022
إذا كنتم تبحثون عن معلومات شاملة حول إجراءات وشروط تغيير الاسم الشخصي في المغرب لعام 2022، فقد وصلتم إلى المكان الصحيح. يمكنكم تحميل ومشاركة هذا الموضوع الهام مع زملائكم. للمزيد من المواضيع التربوية، والدروس، والجذاذات، والفروض والامتحانات المحلية والجهوية والوطنية مع التصحيح، زوروا موقع متمدرس moutamadris أو موقع المفيد.
إجراءات تغيير الاسم الشخصي بالمغرب
هناك حالتان رئيسيتان لتغيير الاسم الشخصي في المغرب:
- تغيير اسم أجنبي: في هذه الحالة، يتم التغيير بقرار من الوزير الأول. يوجه الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية. يجب أن يكون الطلب مرفقاً برأي السلطة المحلية، ونسخة من رسم ولادة المعني بالأمر، ونسخة من سجله العدلي.
- تغيير اسم شخصي لا يشكل استثناء: بالنسبة للأسماء الشخصية التي لا تحمل طابعاً أجنبياً أو لا تعتبر غير مألوفة، تتم المسطرة على مستوى مكتب الحالة المدنية المتواجد بمكان إقامة المعني بالأمر.
الوثائق المطلوبة والشروط العامة
- بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا: يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي.
- إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا: يتم التغيير عن طريق مرسوم، ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، مرفقاً برأي السلطة المحلية، ونسخة من رسم ولادة المعني بالأمر، ونسخة من سجله العدلي.
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق: مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر.
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة: مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر.
أجل الحصول على الخدمة: مرتبط بمختلف مراحل إنجاز المسطرة.
في حالة تعذر الحصول على الخدمة: يمكن اللجوء إلى مؤسسة الوسيط.
للتواصل: المحكمة الابتدائية المختصة.
مراحل الحصول على الخدمة:
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون – قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية. يتم عرض الطلبات على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية، المكونة من مؤرخ المملكة (رئيساً)، وقاضٍ ممثل عن وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية. تكلف اللجنة بالنظر في مدى ملاءمة الأسماء المطلوبة وفقاً لمعايير المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية. يعتبر رأي اللجنة ملزماً، سواء بالقبول أو الرفض. في حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوماً بالتغيير. تُبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر لتسليمه نسخة منها، ونسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة لتصحيح رسم ولادته. في حالة رفض الطلب، هناك إمكانية لمراجعة قرار اللجنة العليا بناءً على أدلة جديدة.
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية): وزارة الداخلية